Fatwa ID: 09485
Answered by Mufti Sakib Shadman
Question:
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu,
A person appoints someone to do khul’ of his wife (without specifying any particular countervalue). The person then goes and divorces the wife (without any countervalue, i.e. for free).
Will this be valid?
I have seen ibaraat that indicate that it is:
- Mawquf upon the husband accepting it
- Invalid
- Valid according to a narration from Imam Muhammad, but not Imam Abu Yusuf.
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
Khula customarily occurs when the wife requests her husband to release her from their marriage in exchange for a certain amount. [1] The husband may accept and issue Khula, either directly or through an agent (Wakeel).
If no countervalue (عِوَض) has been specified by either wife or husband, respected Hanafi scholars should refer to the most reliable Hanafi texts to determine the ‘Muftaa bihi’ ruling (the ruling upon which our Hanafi scholars have given a Fatwa). The widely accepted book, Badaa’i Us Sanaa’i, states:
لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيٍّ اخْلَعْ امْرَأَتِي فَخَلَعَهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ لَمْ يَصْلُحْ
If the husband says to a stranger (Wakeel), ‘Release my wife (i.e., give her Khula),’ and the stranger gives her Khula without a countervalue, this is not valid. [2]
This Ibarah matches the opinion of Imam Abu Yusuf (RA) [4], which is the ‘Muftaa bihi’ opinion. Therefore, if a husband appoints a Wakeel to grant Khula to his wife without specifying a countervalue, if the Wakeel does not mention or negotiate a countervalue with the wife, the Khula will be invalid, and the marriage of the couple will remain intact.
This ruling is based on the Urfi (customary) meaning and practical implementation of Khula [5], i.e., releasing a wife from her marriage at her request in exchange for a countervalue. Hence, the Wakeel may only grant Khula in exchange for a countervalue because Khula is not customarily concluded without a countervalue from the wife’s side. [3]
Only Allah ﷻ knows best.
Written by Mufti Sakib Shadman
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
References:
[1]
وَكَذَا لَوْ خَالَعَهَا عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَقَبِلَتْ ثُمَّ قَالَ الزَّوْجُ: لَمْ أَنْوِ بِهِ الطَّلَاقَ لَا يُصَدَّقُ فِي الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ ذِكْرَ الْعِوَضِ دَلِيلُ إرَادَةِ الطَّلَاقِ ظَاهِرًا فَلَا يَصْدُقُ فِي الْعُدُولِ عَنْ الظَّاهِرِ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لَهَا: خَالَعْتكِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْعِوَضَ ثُمَّ قَالَ: مَا أَرَدْتُ بِهِ الطَّلَاقَ أَنَّهُ يُصَدَّقُ إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ دَلَالَةُ حَالٍ تَدُلُّ عَلَى إرَادَةِ الطَّلَاقِ مِنْ غَضَبٍ أَوْ ذِكْرِ طَلَاقٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي الْكِنَايَاتِ؛ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ عِنْدَ عَدَمِ ذِكْرِ التَّعْوِيضِ يُسْتَعْمَلُ فِي الطَّلَاقِ وَفِي غَيْرِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ لِيَنْصَرِفَ إلَى الطَّلَاقِ بِخِلَافِ مَا إذَا ذُكِرَ الْعِوَضُ؛ لِأَنَّهُ مَعَ ذِكْرِ الْعِوَضِ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْعُرْفِ وَالشَّرْعِ إلَّا لِلطَّلَاقِ،:
Badaai’ Al-Sanaai’, Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1910. Vol.3 p.144.
[2]
وَاسْمُ الْخُلْعِ يَقَعُ عَلَيْهِمَا إلَّا أَنَّهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ يَنْصَرِفُ إلَى النَّوْعِ الثَّانِي فِي عُرْفِ اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ فَيَكُونُ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً وَشَرْعِيَّةً حَتَّى لَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيٍّ اخْلَعْ امْرَأَتِي فَخَلَعَهَا بِغَيْرِ عِوَضٍ لَمْ يَصْلُحْ.
Badaai’ Al-Sanaai’, Daar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1910. Vol.3 p.144.
[3]
وإذا وكَّل الرجل رجلاً أن يخلع امرأته فخلعها على حر أو خنزير أو خمر فإن الخلع باطل، مِن قِبَل أنه لم يُشترط له مال، والخلع لا يكون إلا على مال. ولو قال: اخلعها، فخلعها على درهم لم يجز إلا أن يخلعها على
Kitab al-Asl, Buinukalan ed., Dar ibn Hazm, 1st ed., 2012. Vol.11 p.426.
[4]
أمر رجلاً أن يخلع امرأته، فليس للمأمور أن يخلعها إلا بمال، رواه بشر عن أبي يوسف رحمه الله. وروى ابن سماعة عن محمّد رحمه الله: أنّه لو خلعها بغير مال كان طلاقاً بائناً بلا مال
Kitab al-Muhit al-Burhani fi al-Fiqh al-Nu’maniy, Dār Al-Kutub Al-’Ilmiyyah, 1st ed., 2004. Vol.3 p.357.
[5]
ونلاحظ أن جميع العلماء يحتجون بالعرف ويرجعون إلى عادات الناس في بناء الأحكام عليها وتفسير النصوص والوقائع على ضوئها (٢)، ووضع الفقهاء عدة قواعد تعتمد على العرف والعادة، وإنما اختلفوا في شروط العرف، وفي درجته التشريعية بين المصادر.
Kitab al-Wajiz fi Usul al-Fiqh al-Islami, Dār al-Khayr li al-Taba’ah wa al-Nashr wa al-Tawzi’, 2nd ed., 2006. Vol.1 p.268.