Fatwa ID: 07763
Answered by: Alimah Saniyah bint Asrar
Question:
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,
I wanted to ask whether it is better to purchase an Islamic book when I am unsure about the legality of the PDF of it. In most books, it states that production of the book without the consent of the publisher is not allowed and it is difficult to check whether consent has been sought in a lot of cases. Would it be permissible to use these PDFs and am I sinful for the use of these resources which may have been provided illegally? The response on a site where I often download books was in the following link however I wanted to check with you.
https://kalamullah.com/copyright.html
JazakAllahu khairan for your time and effort and may Allah bless you,
I look forward to hearing from you soon,
Assalaamu’alaikum.
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
From my understanding, you are asking about the permissibility of downloading and using PDF versions of certain books that may be protected by copyright and produced in violation of those rights. In essence, it is not permissible to use or create such PDFs, as doing so would infringe on the rights of the author.
Copyright laws are in place to protect the rights of authors, editors, designers, and others involved in the book’s production. If someone spends years authoring a book and markets it for sale, their sales could suffer if a free PDF version is available, thereby causing harm to everyone involved. Thus, it is not allowed to use or create such content when there is clear copyright.
Many older books do not have such rights and can be used in PDF form without concern. However, for more recent works, it is better to purchase them or ensure their legality before use.
Only Allah knows best.
Written by Alimah Saniyah bint Asrar
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٣/١١٠
مسألة: [بيع ما لم يقبض]
قال أبو جعفر: (ولا يجوز بيع ما لم يقبض من الأشياء المبيعة إلا العقار في قول أبي حنيفة، وأما أبو يوسف ومحمد: فكانا لا يجيزان بيع ذلك أيضا حتى يقبضه).
قال أحمد: رجع أبو يوسف إلى قول أبي حنيفة، والذي ذكره عنه أبو جعفر هو قوله الأول.
لأبي حنيفة: قول الله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾، وهو عام في كل شي، إلا ما قام دليله.
فإن قيل: روي عن النبي ﷺ «أنه نهى عن بيع ما لم يقبض
(ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجز له بيعه حتى يقبضه) ش: قيد بالبيع، ولم يقل لم يجز أن يتصرف فيه لتقع المسألة على الاتفاق.
وقال مالك ﵀: يجوز جميع التصرفات فيه قبل القبض في غير الطعام، لأنه ﵇ خص الطعام بالذكر عند النهي بقوله: «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه» فدل على تخصيص الحكم وإلا فليس لهذا التخصيص فائدة.
قلنا: التخصيص بالشيء لا يدخله على نفي الحكم فيما عداه، وقال أحمد ﵀: إن كان البيع مكيلا أو موزونا أو معدودا لم يجز بيعه قبل القبض وفي غيره يجوز م: (لأنه ﵇) ش: أي لأن النبي صلى الله عيه وسلم م: «نهى عن بيع ما لم يقبض» ».
