Fatwa ID: 07857
Answered by: Maulana Sheik Abdel Ahaad Imrit
Question:
The situation is : I work for Britvic Soft Drinks which produces (non/alcoholic drinks)(fruit shoot, Pepsi etc) I work in a lab environment and test samples from production( raw materials all the way to finished product and report and analyse and writeup results this has no contact with alcoholic drinks . I have been doing this for the last 8 years +.
Today Carlsberg has made and offer to buy the company I work for and the deal will complete end of January. Once the deal has completed they will make a new entity and call it Carlsberg britvic.
They will merge all uk alcohol factories from Carlsberg with britvic (non-alcohol factories) to make a new entity. My role will carry on as it has done in the past with no contact with alcohol but I will be getting paid by Carlsberg britvic.
My question is it still permissible to work in my current role and if not can I wait to find another job whilst still working in current role?
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
Your work would involve ensuring that, from the raw materials to the finished product, everything complies with the required standards, thereby contributing to its proper production.
This is directly connected to the sin of wine, as it becomes a means for facilitating the sin. If you do not approve the beverage, the sin would not come into existence in this manner.
Salaries earned from actions that are directly linked to the sin and serve as a means for its occurrence are not permissible.
Only Allah knows best.
Written by Maulana Sheik Abdel Ahaad Imrit
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
«النتف في الفتاوى للسغدي» (2/ 574):
«والاجارة الْفَاسِدَة على اُحْدُ عشر وَجها
احدها الاجارة على الْمعاصِي وَهُوَ ان يسْتَأْجر الرجل الرجل ليقْتل رجلا اَوْ يضْربهُ اَوْ يشتمه اَوْ يسْتَأْجر النائحه اَوْ الْمُغنيَة لتنوح عَليّ ميتَة اَوْ لتغني لَهُ اَوْ يسْتَأْجر حمالا ليحمل لَهُ خمرًا اَوْ غَيره فان اسْتَأْجرهَا على ان يطْرَح عَنهُ ميتَة أَو يصب خمرًا فَهُوَ جَائِز وَله الاجرة وَلَا أُجْرَة على الْمعاصِي لَا الْمُسَمَّاة وَلَا الْمثل»
«المحيط البرهاني» (7/ 481):
فوجه قولهما: أن حمل الخمر معصية؛ لأن الخمر يحمل للشرب والشرب معصية، وقد «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الخمر والمحمول إليه» ، وذلك يدل على كون الحمل معصية، وأبو حنيفة رحمه الله يقول يحمل للإراقة وللتخليل كما يحمل للشرب، فلم يكن متعيناً للمعصية، فيجوز الاستئجار عليه.
«المحيط البرهاني» (7/ 482):
«تجوز هذه الإجارة.
قال: وإذا استأجر رجل من أهل الذمة مسلماً يضرب لهم الناقوس فإنه لا يجوز لما ذكرنا، وإذا استأجر مسلماً ليحمل له خمراً ولم يقل ليشرب، أو قال ليشرب جازت الإجارة في قول أبي حنيفة خلافاً لهما،»
«البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (8/ 23):
«وَلَوْ اسْتَأْجَرَ مُسْلِمًا لِيَحْمِلَ لَهُ خَمْرًا وَلَمْ يَقُلْ لِأَشْرَبَهُ جَازَتْ الْإِجَارَةُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا»
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (4/ 449):
«إذَا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا لِيَحْمِلَ لَهُ خَمْرًا فَلَهُ الْأَجْرُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ – رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى – لَا أَجْرَ لَهُ وَإِذَا اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ مُسْلِمًا لِيَحْمِلَ لَهُ خَمْرًا وَلَمْ يَقُلْ لِيَشْرَبَ أَوْ قَالَ لِيَشْرَبَ جَازَتْ لَهُ الْإِجَارَةُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – خِلَافًا لَهُمَا،»
«شرح سنن أبي داود لابن رسلان» (15/ 155):
«وعاصرها) بقصد الخمرية (ومعتصرها) زاد ابن ماجه: فذكر عاصرها ومعتصرها والمعصورة له (7). فيشبه أن يراد بالعاصر والمعتصر من يطلب عصرها وإن لم يباشره بيده، والثاني: من يتولى العصر بنفسه (وحاملها) بنفسه أو بدوابه من بغال وحمير وإبل (والمحمولة له) إذا طلب ذلك، ويدخل في معنى ذلك حاضر شربها وكاتب مبايعتها والشاهد عليه، ويدخل في ذلك كل من أعان على محرم.»
«شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن» (7/ 2110):
«عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((ومعتصرها)) الجوهري: عصرت العنب واعتصرته وانعصر، وقد اعتصرت عصيرًا أي اتخذته. ((شف)): العاصر قد يكون عصره لغيره، والمعتصر الذي يعصر الخمر لنفسه، كقولك: كال واكتال وقصد واقتصد.
أقول: قوله: ((لعن في الخمر)) معناه في شأنها وبسببها، لعن من سعى فيها سعيًا ما علي ما عدد من العاصر والمعتصر وما أردفهما، وإنما أطنب فيه ليستوعب من زاولها مزاولة بأي وجه كان، ومن باع العنب من العاصر وأخذ ثمنه، فهو أحق باللعن، وهؤلاء لما حرمت عليهم الخمر، وباعوا ما هو أصل لها ممن علموا أنه يتخذها خمرًا، لا يبعد أن يكونوا ممن قيل فيه: ((قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها)).»
