Fatwa ID: 07990

 

Answered by: Moulana Ubaidur Rahman

FATAWA 274 PROPERTY DISPUTE

Question:

Subject: Property dispute

Salaam mufti sahib

I need a help with the following matters. I would like to know what Sharia saying about this. My brother-in-law and I bought a property in London in 2013. The price was 165000 and bought through a bank mortgage.

When we bought we agreed we live together and when we have more money or property go up we will move into a big house or buy two separate houses.

Now the property price is 330000.

The bank mortgage balance is 100000.

I asked my share because I want to move somewhere else.

What is my share in the property at the movement even though we don’t want to sell the house. My brother in law wants to keep the house.

Jazzak Allah

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer:

Whenever buying properties from the bank, or using the banks resources – you need to ensure that no interest is involved. This is due to interest and usury being forbidden in Islam. Based on the price fluctuation, and the value of the property increasing, therefore the outcome from the property you originally invested in will be more and will be distributed between you and your brother according to percentages. However much each of you put in, will be calculated fairly and accordingly for the amount which you will each want to take out, should and if you decide to do so.

Relating to your question, at the time you valued the property, it was calculated at £330,000. If the original amount which you put in was 50% of 165,000 then you would be entitled to 50% of the new valued figure of 330,000. Your brother can keep his share of the house.

As a partnership, you have to do things in accordance and with agreement. He is not entitled to your share more than you are because that is your share. You may gift money or a percentage from your share to him but you are entitle to your share. If it is difficult for him to maintain the property all by himself, he could seek an agreement with the potential new owner.

Your share in the property is according to the original amount which you invested in the property which was 50%. You will still have to pay off the amount which You bought through a bank mortgage. You will not be due to receive any excess of the money which you had originally invested into the property.

[1]عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ “‏ مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كَسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ ‏

It was narrated from Miqdam bin Ma’dikarib (Ar- Zubaidi) that the Messenger of Allah (ﷺ) said:

“No man earns anything better than that which he earns with his own hands, and what a man spends on himself, his wife, his child and his servant, then it is charity.

 

 

ربا المال يربو ربوا إذا زاد وارتفع والاسم الربا مقصور، وفي الشرع فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال.[2]

وإذا نسب إليه يقال: هذا مال ربوي بكسر الراء والفتح خطأ، وفي ” المبسوط “: الربا فضل خال عن العوض المشروط في البيع.

وقال علماؤنا: هو نوع بيع فيه فضل مستحق لأحد المتعاقدين خال عما يقابله من عوض شرط في هذا العقد، وعلى هذا سائر أنواع البيوع الفاسدة من قبيل الربا، وفي جميع المعلوم الربا شرعا عبارة عن عقد فاسد وإن لم يكن زيادة.

لأن بيع الدراهم بالدراهم نسيئة ربا، وإن لم يتحقق فيه زيادة، وعند الشافعي – رَحِمَهُ اللَّهُ -: البيع هو التصرف المشروع بحده، والربا اسم جعل علما على تصرف يفيد العقد لا على الحد المشروع

 

 

قال: [3]الشركة ضربان: شركة أملاك، وشركة عقود، فشركة الأملاك العين يرثها الرجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي، وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في الكتاب كما إذا اتهب الرجلان عينا أو ملكاها بالاستيلاء لو اختلط مالهما من غير صنع أحدهما أو بخلطهما خلطا يمنع التمييز رأسا أو لا يخرج، ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور، ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط والاختلاط فإنه لا يجوز إلا بإذنه،

م: (ومن غير شريكه بغير إذنه إلا في صورة الخلط، والاختلاط فإنه) ش: أي فإن بيع أحدهما نصيبه من غير شريكه م: (لا يجوز إلا بإذنه وقد بينا الفرق) ش: أي بين الجواز في الصورة المذكورة مطلقاً وبين عدم الجواز في صورة الخلط والاختلاط إلا بإذن شريكه

 

وعقد الشركة يتضمن الوكالة؛ لأن المقصود من الشركة يحصل بالربح بالتجارة والتصرف في مال الغير لا يجوز إلا بولاية أو وكالة من طريق أو الحكم، ولم يوجد الولاية والمنطق بالتوكيل، فشراء من الثالث لتحقق الحكم المطلوب من الشركة وهو الربح. وهذا معنى قوله م: (ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركاً بينهما) ش: أي بين الشريكين،

 

 

 

Only Allah (عز و جل) knows best.

Written by Moulana Ubaidur Rahman.

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

[1] Sunan Ibn Maajah, 2138

[2] Kittabu Ul Binaayah Sharh Hul Hidaaya, Page 260, Volume 8, Maktabatus Shaamila.

[3] Kittabul Binaayat Sharhul Hidaayah, Page 372-374, Volume 7, Maktabatus Shaamila.