Fatwa ID: 06542
Answered by: Maulana Yūsuf Badāt
Question:
Could someone provide clarity on the status of a refund policy? Does it come under iqālah or khiyār sharṭ?
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
Iqālah refers to the cancellation of a transaction. It is Islamically permissible to cancel and obtain one’s refund for the cancelled purchase. This must be done with the seller’s and buyer’s approval and consent. – (See: Al-Bināyah, Vol 8, Page 224, Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah)1
Khiyār sharṭ in Islamic jurisprudence refers to a three-day trial period after purchase. If the buyer is not satisfied with the product within three days, they may return the product. Some jurists agree that the trial period will extend more than three days if required. This also must be done with the seller’s and buyer’s approval and consent. In khiyār sharṭ, the product is usually returned if it is found to be defective within the 3 days following the purchase. – (Rad Al-Muḥtār, Vol 4, Page 565, Dār Al-Fikr)2
That being said, modern-day product return options and refund policies, would incorporate both khiyār sharṭ, and if the commodity is returned, iqālah, as well.
The Prophet (peace and blessings be upon him) said, “Whoever agrees with a believer to cancel a transaction, Allāh will forgive their sins [on Judgement Day.” – (Abū Dawūd 3460)3
Allāh’s Messenger (peace and blessings be upon him) said, “Both the buyer and the seller have the option of cancelling or confirming a bargain unless they separate, except in the situation of a conditional transaction, to choose to keep the product or return it.” – (Ṣaḥīḥ Bukhari 2111)4
Only Allāh knows best
Written by Maulana Yūsuf Badāt
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
1 الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول لا خلاف للأئمة الأربعة رَحِمَهُمُ اللَّهُ في جواز الإقالة ولأن الإقالة رفع العقد والعقد حق المتعاقدين وقد انعقد بتراضيهما فكان لهما رفعه دفعا للحاجة – كتاب البناية شرح الهداية ج٨/ ص٢٢٤ دار الكتب العلمية
2 خِيَارِ الشَّرْطِ مِنْ إضَافَةِ الشَّيْءِ إلَى سَبَبِهِ لِأَنَّ الشَّرْطَ سَبَبٌ لِلْخِيَارِ بَحْرٌ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الْعَقْدِ اللُّزُومُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ، وَلَا يَثْبُتُ لِأَحَدِهِمَا اخْتِيَارُ الْإِمْضَاءِ أَوْ الْفَسْخِ وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ عِنْدَنَا إلَّا بِاشْتِرَاطِ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: مُبَيَّنٌ فِي الدُّرَرِ) حَيْثُ قَالَ: بَعْدَ مَا تَرْجَمَ بِبَابِ خِيَارِ الشَّرْطِ وَالتَّعْيِينِ، وَقَدَّمَهُمَا عَلَى بَاقِي الْخِيَارَاتِ لِأَنَّهُمَا يَمْنَعَانِ ابْتِدَاءَ الْحُكْمِ، ثُمَّ ذَكَرَ خِيَارَ الرُّؤْيَةِ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ تَمَامَ الْحُكْمِ، وَأَخَّرَ خِيَارَ الْعَيْبِ؛ لِأَنَّهُ يَمْنَعُ لُزُومَ الْحُكْمِ. وَخِيَارُ الشَّرْطِ أَنْوَاعٌ: فَاسِدٌ وِفَاقًا، كَمَا إذَا قَالَ: اشْتَرَيْتُ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ أَوْ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ أَيَّامًا أَوْ أَبَدًا. وَجَائِزٌ وِفَاقًا، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا. وَمُخْتَلَفٌ فِيهِ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ عَلَى أَنِّي بِالْخِيَارِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ، فَإِنَّهُ فَاسِدٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ، جَائِزٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ. اهـ. وَفِي الْبَحْرِ فَرْعٌ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُ خِيَارِ الشَّرْطِ بِالشَّرْطِ، فَلَوْ بَاعَهُ حِمَارًا عَلَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يُجَاوِزْ هَذَا النَّهْرَ فَرَدَّهُ يَقْبَلُهُ وَإِلَّا لَا لَمْ يَصِحَّ وَكَذَا إذَا قَالَ: مَا لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ إلَى الْغَدِ كَذَا فِي الْقُنْيَةِ. كتاب الدر المختار وحاشية ابن عابدين رد المحتار ج٤/ ص٥٦٥ دار الفكر
3 مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ – أبو داؤد ٣٤٦٠
4 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ- رواه البخاري ٢١١١
