Fatwa ID: 07677

Answered by Moulana Sarfraz Mohammad

Question:

Asalamu Alaikum esteemed Shaykh, I am a Sunni Muslim and I am want to marry my future wife, who’s originally from a Dawoodi Bohra (Ismaili) background. She left the sect, and we want to get married, but her Bohri (Ismaili) father will certainly refuse to be a wali for a Sunni marriage. Are there any solutions to get married anyway?

﷽

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer:

Wa alikumus Salaam

If a mature, sane woman gets married without the approval of her parent/guardian (wali), the nikāh will be valid. However, to do so is against islamic values and morals. The nikah will be valid if the person she is getting nikāh to is compatible and a suitable match for her (kuf’). If the person is not a suitable match the nikāh will not be valid.

It is now clear that for the validity of a nikah a wali is not compulsory according to the Hanafī school. However, it is highly recommended that she has a wali for the nikāh. The wali should be a male, Muslim representative from her family, non-Muslims cannot be a wali. If she has no Muslim, male wali she may choose someone who is considered trustworthy and noble in the community like a scholar or an Imām.

In the scenario mentioned in the question, the nikāh will be valid without the approval of the Shi’a guardian and she should appoint someone from the community: Imām etc, to be the wali.

Allah تعالي Knows Best

Written by Moulana Sarfraz Mohammad

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

References:

«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (1/ 292):

«ثم المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – وهو قول أبي يوسف – رحمه الله تعالى – آخرا وقول محمد – رحمه الله تعالى – آخرا أيضا حتى أن قبل التفريق يثبت فيه حكم الطلاق والظهار والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء حق الاعتراض وروى الحسن عن أبي حنيفة – رحمه الله تعالى – أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من مشايخنا رحمهم الله تعالى، كذا في المحيط والمختار في زماننا للفتوى رواية الحسن وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي رواية الحسن أقرب إلى الاحتياط، كذا في فتاوى قاضي خان في فصل شرائط النكاح وفي البزازية ذكر برهان الأئمة أن الفتوى في جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام الأعظم وهذا إذا كان لها ولي فإن لم يكن صح النكاح اتفاقا»

«حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (3/ 55):

«(فَنَفَذَ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ بِلَا) رِضَا (وَلِيٍّ) وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي مَالِهِ تَصَرَّفَ فِي نَفْسِهِ وَمَا لَا فَلَا (وَلَهُ) أَيْ لِلْوَلِيِّ (إذَا كَانَ عَصَبَةً) وَلَوْ غَيْرَ مُحَرَّمٍ كَابْنِ عَمٍّ فِي الْأَصَحِّ خَانِيَّةٌ، وَخَرَجَ ذَوُو الْأَرْحَامِ وَالْأُمُّ وَالْقَاضِي (الِاعْتِرَاضُ فِي غَيْرِ الْكُفْءِ) فَيَفْسَخُهُ الْقَاضِي وَيَتَجَدَّدُ بِتَجَدُّدِ النِّكَاحِ (مَا لَمْ) يَسْكُتْ حَتَّى (تَلِدَ مِنْهُ) لِئَلَّا يَضِيعَ الْوَلَدُ وَيَنْبَغِي إلْحَاقُ الْحَبَلِ الظَّاهِرِ بِهِ (وَيُفْتَى) فِي غَيْرِ الْكُفْءِ

ــ