Fatwa ID: 07559
Answered by: Maulana Sheik Abdel Ahaad Imrit
Question:
Assalamualikum warahmatullahi wabarakaathu,
There’s a person I have known for the past 2 years who provided discounted services for flights/hotels. He told me he worked as a travel agent and could show me with the orders I give him. For the past 2 years, I met him twice and all the orders were doing fine with no problems.
I have two friends I know personally who recently, including myself, have placed orders through this person named Aadam. Unfortunately, all the orders got cancelled although money was already given and Aadam has disappeared, I’ve tried contacting him from all socials and through his number but no response.
My two friends have now turned around and said that I owe them the money they had sent to Aadam because of me being the middle person of these transactions.
I had no idea that this person was a scammer or who would commit fraud and take not only my friends’ money but my own money too.
My question is; do my friends have a right to ask for their money back from me if I didn’t receive the money and the money was sent to Aadam? I also had no clue this would ever happen because of having 2 years of experience with this person.
One of my friends has gone through Aadam previously too and his orders went completely fine, only until now there have been problems.
Thank you for your time.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
Wa ʿalaykumu s-salam waRahmatullahi Wabarakatuh,
You would only be held liable if you were explicitly appointed as their wakeel (proxy). This is typically established with specific wording, such as “I appoint you as my proxy for such-and-such transaction.”
While the appointed individual does not need to verbally accept the role, they do have the right to reject it.
However, in this case, it seems you are acting more as a ma’abbir (intermediary), simply facilitating communication between the parties. Therefore, you cannot be held accountable.
Based on the legal maxim, “The default position is that a person is free from any legal responsibility.”
Thus, the burden of proof lies with the one claiming that a responsibility has been imposed on someone.
Reference:
«النهاية في شرح الهداية – السغناقي» (16/ 157 بترقيم الشاملة آليا):
«وأما شرعًا: فإن التَّوكيل عبارةٌ عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم، حتى إنَّ التَّصرف إذا لم يكن معلومًا يثبت به أدنى تصرفات الوكيل وهو الحفظ.»
«النهاية في شرح الهداية – السغناقي» (16/ 158 بترقيم الشاملة آليا):
«وأما ركنها: فالألفاظ التي تثبت بها الوكالة من قوله: وكلتك ببيع هذا العبد أو شرائه، واقترن به قبول المخاطب.»
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (3/ 560):
«الْبَابُ الْأَوَّلُ: فِي بَيَانِ مَعْنَاهَا شَرْعًا وَرُكْنِهَا وَشَرْطِهَا وَأَلْفَاظِهَا وَحُكْمِهَا وَصِفَتِهَا وَمَا يَتَّصِلُ بِهِ. أَمَّا مَعْنَاهَا شَرْعًا: فَهُوَ إقَامَةُ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي تَصَرُّفٍ مَعْلُومٍ حَتَّى إنْ لَمْ يَكُنْ مَعْلُومًا يَثْبُتُ بِهِ أَدْنَى تَصَرُّفَاتِ الْوَكِيلِ وَهُوَ الْحِفْظُ، وَذَكَرَ فِي الْمَبْسُوطِ: وَقَدْ قَالَ عُلَمَاؤُنَا فِيمَنْ قَالَ لِآخَرَ: وَكَّلْتُكَ بِمَالِي: إنَّهُ يَمْتَلِكُ بِهَذَا اللَّفْظِ الْحِفْظَ فَقَطْ كَذَا فِي النِّهَايَةِ.
(وَأَمَّا رُكْنُهَا) : فَالْأَلْفَاظُ الَّتِي تَثْبُتُ بِهَا الْوَكَالَةُ مِنْ قَوْلِهِ: وَكَّلْتُكَ بِبَيْعِ هَذَا الْعَبْدِ أَوْ شِرَائِهِ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ وَقَبُولُ الْوَكِيلِ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْوَكَالَةِ اسْتِحْسَانًا، وَلَكِنْ إذَا رَدَّ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ تَرْتَدُّ، هَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ – رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى – فِي الْأَصْلِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ»
«اللباب في شرح الكتاب» (2/ 141):
«فكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه) : أي يصح إضافته إلى نفسه ويستغني عن إضافته إلى الموكل (مثل البيع والإجارة) ونحوهما (فحقوق ذلك العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل) ، لأن الوكيل في هذا الضرب هو العاقد: حقيقة، لأن العقد يقوم بكلامه، وحكما، لأنه يستغني عن إضافة العقد إلى موكله، وحيث كان كذلك كان أصيلا في الحقوق فتتعلق به (فيسلم المبيع، ويقبض الثمن) إذا باع (ويطالب بالثمن إذا اشترى، ويقبض المبيع) ، لأن ذلك من الحقوق، والملك يثبت للموكل خلافةً عنه اعتباراً للتوكيل السابق (و) كذا (يخاصم بالعيب) إن كان المبيع في يده، أما بعد التسليم إلى الموكل فلا يملك رده إلا بإذنه (وكل عقد يضيفه) الوكيل (إلى موكله) : أي لا يستغني عن الإضافة إلى موكله، حتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح، كذا في المجتبى، وذلك (كالنكاح والخلع والصلح من دم العمد) ونحو ذلك (فإن حقوقه تتعلق بالموكل) لإضافة العقد إليه (دون الوكيل) ، لأنه في هذا الضرب سفير محض، ولذا لا يستغني عن إضافة العقد إلى الموكل، فكان كالرسول، وفرع على كونه سفيراً محضاً»
«النهاية في شرح الهداية – السغناقي» (16/ 175 بترقيم الشاملة آليا):
«وحقيقة الفرق أن كل عقد يجوز أن ينتقل موجبه من شخص إلى شخص، فالوكيل فيه كالعاقد لنفسه، وكل عقد لا يجوز أن ينتقل موجبه من شخص إلى شخص فالوكيل فيه يكون معبِّراً، فموجب النكاح ملك البضع، وهو لا يحتمل النقل وموجب الشِّراء ملك الرقبة، وهو يحتمل النقل، فيجعل كأنَّ الوكيل تملكه بالشراء، ثم ملكه من الموكل هذا على طريقة الإمام الكَرخِي رحمه الله حيث يقول بأنَّ الملك وقع للوكيل أولاً»
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز ص٢٠
الاصل براءة الذمة
الشرح : في الاصل يولد الانسان برئ الذمة من وجوب شيء عليه و كونه مشغول الذمة بحق خلاف الاصل
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز ص١٠٣
القاعدة التاسع و العشرون : المباشر ضامن و إن لم يتعمد
Only Allah (عز و جل) knows best.
Written by Mawlana Sheik Abdel Ahaad Imrit
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
