Fatwa ID: 07939
Answered by: Maulana Sheik Abdel Ahaad Imrit
Question:
I am involved in a business partnership with a non-Muslim (kafir). The way our transaction works is as follows: The kafir wants to purchase a product, and we agree to each contribute half of the payment for the product. I send my portion of the money to his checking account, which he uses to complete the purchase. The product itself is halal, and the way we conduct the transaction is also in line with halal practices.
However, I am aware that his checking account accumulates interest (riba), though I have no direct access to or involvement with his account. The profit from this business is entirely given to me by the kafir, and I have no knowledge of how he manages his bank account beyond this detail. Additionally, the portion of money he uses for the transaction is not derived from interest.
My question is:
Am I sinful for engaging in this business arrangement, given that his bank account accumulates interest, even though I do not benefit directly from the interest, nor am I involved in managing his account?
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
You will only be held sinful if you actively promote taking interest or act as a facilitator for it, which is not the case here.
As for the money in the bank account, if the lawful earning is more than the interest, it is permissible to use it.
To ensure greater caution, you should explain to him the Islamic prohibition of earning through unlawful means, such as interest. Additionally, it is advisable to create an agreement requiring him to separate the interest-based earnings from the lawful income and to only give you money derived from the lawful portion.
Only Allah knows best
Written by Mawlana Sheik Abdel Ahaad Imrit
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
المحيط البرهاني» (5/ 367):
وفي «عيون المسائل» : رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب ماله من حرام لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعامه ما لم يخبر أن ذلك المال حلال استقرضه أو ورثه، وإن كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل ما لم يتبين له أن ذلك من الحرام؛ وهذا لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام وتخلو عن كثيره، فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليه
«عيون المسائل للسمرقندي الحنفي» (ص478):
«هدية من ظالم أو غاصب أو مراب
- ولو أن رجلاً أهدى إليه إنسان يكتسب من ربا أو رجل ظالم يأخذ أموال الناس أو اضافة فإن كان غالب ماله من حرام فلا ينبغي له أن يقبل ولا يأكل من طعامه ما لم يخبره أن ذلك المال أصله حلال ورثه أو استقرضه أو نحو ذلك. فإن كان غالب ماله حلال فلا بأس بأن يقبل هديته ويأكل منه ما لم يتبين عنده أنه من حرام.»
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (5/ 342):
«[الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْهَدَايَا وَالضِّيَافَاتِ]
(الْبَابُ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْهَدَايَا وَالضِّيَافَاتِ) أَهْدَى إلَى رَجُلٍ شَيْئًا أَوْ أَضَافَهُ إنْ كَانَ غَالِبُ مَالِهِ مِنْ الْحَلَالِ فَلَا بَأْسَ إلَّا أَنْ يَعْلَمَ بِأَنَّهُ حَرَامٌ، فَإِنْ كَانَ الْغَالِبُ هُوَ الْحَرَامَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ، وَلَا يَأْكُلَ الطَّعَامَ إلَّا أَنْ يُخْبِرَهُ بِأَنَّهُ حَلَالٌ وَرِثْتُهُ أَوْ اسْتَقْرَضْتُهُ مِنْ رَجُلٍ، كَذَا فِي الْيَنَابِيعِ»
«الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (5/ 343):
«آكِلُ الرَّبَّا وَكَاسِبُ الْحَرَامِ أَهْدَى إلَيْهِ أَوْ أَضَافَهُ وَغَالِبُ مَالِهِ حَرَامٌ لَا يَقْبَلُ، وَلَا يَأْكُلُ مَا لَمْ يُخْبِرْهُ أَنَّ ذَلِكَ الْمَالَ أَصْلُهُ حَلَالٌ وَرِثَهُ أَوْ اسْتَقْرَضَهُ، وَإِنْ كَانَ غَالِبُ مَالِهِ حَلَالًا لَا بَأْسَ بِقَبُولِ هَدِيَّتِهِ وَالْأَكْلِ مِنْهَا، كَذَا فِي الْمُلْتَقَطِ»
