Fatwa ID: 08223

 

Answered by: Moulana Sakib Shadman

Question:

Assalaamu Alaykum,

I pray you are well and in good health and Imaan.

What is the Islamic ruling on charging a call-out fee?

A call-out fee, in this context, refers to a charge applied by service providers, such as electricians, for visiting a customer’s premises to assess a job. For example, as an electrician, I charge a call-out fee to visit the customer and provide a quote for the required work. If the customer accepts the quote, the call-out fee is deducted from the final bill. However, if the customer does not accept the quote, I retain the call-out fee.

I kindly request your guidance on whether this practice is permissible in Islam and the considerations involved. Thank you for your time and for providing clarity on such matters. May Allah bless you for your efforts.

Wassalaam

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

Answer:

Wa alaikum asslam

As a general principle, a contractor is not entitled to payment unless he completes the job.

However, it is common practice in the West for tradesmen such as electricians and plumbers to charge a call-out fee when quoting a job. This is due to the time and energy required in order to travel to the customer’s house and draw up a quote. Often the tradesman needs to diagnose the issue (in the case of fixing something). Or a builder may need to measure and plan out the project. Thus, giving a quote itself is a lengthy process for the tradesman.

Since you are spending a significant amount of time in order to quote the customer, and since it is a common practice for tradesmen to charge call-out fees, this practice is permissible on the condition that you make it clear to the customer beforehand that you will be charging a call-out fee. Please also explain the conditions behind it, such as the fact that the call-out fee will be deducted from the quote if they hire you to do the job.

Only Allah (عز و جل) knows best.

Written by Maulana Sakib Shadman
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham

 

 

References:

 

فَالْمُشْتَرَكُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ حَتَّى يَعْمَلَ كَالصَّبَّاغِ وَالْقَصَّارِ)؛ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ إذَا كَانَ هُوَ الْعَمَلَ أَوْ أَثَرَهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ لِلْعَامَّةِ؛ لِأَنَّ مَنَافِعَهُ لَمْ تَصِرْ مُسْتَحَقَّةً لِوَاحِدٍ،

——–

ص121 – كتاب العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير ط الحلبي – باب ضمان الأجير – المكتبة الشاملة

 

٦ – المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.

——–

ص336 – كتاب المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية – الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية – المكتبة الشاملة

 

١ – قاعدة العادة مُحَكَّمة. دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية، د. يعقوب الباحسين، دار الرشد.

——–

ص569 – كتاب جامع المسائل والقواعد في علم الأصول والمقاصد – من الكتب المهمة في موضوع العرف والعادة – المكتبة الشاملة

 

بيانه: إن ذكر الوقت يدل على أن المعقود عليه المنافع إذ الوقت يختص بتقدير المنافع، .

——–

ص426 – كتاب المحيط البرهاني – الفصل السادس في الإجارة على أحد الشرطين أو على الشرطين أو أكثر – المكتبة الشاملة

 

وعقد الإجارة على وجهين: أحدهما على منافع معلومة، والثاني علي مدة معلومة يستحق فيها تسليم الشيء المستأجر، لا تصح إلا على أحد هذين الوجهين، مع نفي الجهالة عن الأجرة حسب نفيها عن عقود البياعات.

——–

ص386 – كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص – كتاب الإجارات – المكتبة الشاملة

 

قال ابو جعفر: (وتجوز الإجارة على أجرة آجلة أو عاجلة).

——–

ص391 – كتاب شرح مختصر الطحاوي للجصاص – كتاب الإجارات – المكتبة الشاملة