Lease and rent from property where haraam activities?

Fatwa ID: 02887

Answered by:  Moulana Muddasser Dhedhy​

Question:

Assalamu Alaikum Wa Rahmatullah

According to Imam Abu Hanifa, property or land can be given on rent to someone regardless of the activities carried out would be haraam as opposed to the opinion of sahibayn and jamhur.

Then the issue arises regarding the actual rental income…my question is if the property is rented out to a betting shop, would you consider their income totally haraam or say they are not mukallaf thus would be permissible to not only lease to a betting shop but also take rent according to Imam saheb?

 

   بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

                                

                                         In the name of ALLAH the Most Gracious, the Most Merciful.

Answer:

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

It will be best to refrain from leasing the property to a tenant whom the proprietor is certain will use the property for a haram business particularly if there are other tenants available who will use the property for a Halal cause. Nonetheless, if the proprietor does lease the property to the tenant intending to use it as a betting shop, the money he/she receives as rent will be permissible for him/her to use.[1]

 

Only Allah Ta'ala knows best.

Written by Moulana Muddasser Dhedhy

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

 


[1] (و) جاز (إجارة بيت بسواد الكوفة) أي قراها (لا بغيرها على الأصح) وأما الأمصار وقرى غير الكوفة فلا يمكنون لظهور شعار الإسلام فيها وخص سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة زيلعي. (الدر المختار ج 9 ص 562-563. دار الكتب العلمية)

قال (ومن أجر بيتا ليتخذ فيه بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر بالسواد فلا بأس به) وهذا عند أبي حنيفة، وقالا: لا ينبغي أن يكريه لشيء من ذلك؛ لأنه إعانة على المعصية. وله أن الإجارة ترد على منفعة البيت، ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم، ولا معصية فيه، وإنما المعصية بفعل المستأجر، وهو مختار فيه فقطع نسبته عنه، وإنما قيده بالسواد لأنهم لا يمكنون من اتخاذ البيع والكنائس وإظهار بيع الخمور والخنازير في الأمصار لظهور شعائر الإسلام فيها. بخلاف السواد. قالوا: هذا كان في سواد الكوفة، لأن غالب أهلها أهل الذمة. فأما في سوادنا فأعلام الإسلام فيها ظاهرة فلا يمكنون فيها أيضا، وهو الأصح. (الهداية مع تكملة فتح القدير ج 10 ص 70-71. دار الكتب العلمية)

Comments are closed.