Fatwa ID: 09099
Answered by Mufti Ateiq-ur Rehman
Question:
Assalamu Alaykum,
Would this business be Halal?
I draw maps of real-world places. I own the design, as these are my own drawings that I made myself. I upload them to my online store, where they are displayed as my products. Customers can see the design, choose the size of the print/canvas, see the price…
When a customer buys, they pay me first. Then the order is sent to Printify (a printing company), which I pay after having been paid by the customer who is made aware that I am not the manufacturer. Printify prints the item and ships it to the customer.
The fact that I am neither the printer nor the shipper is clearly stated on my website. I state that the products are my designs, and that the printing and shipping are done by Printify, and this is clearly disclosed.
Would this business be considered a valid bay‘ al-salam, istisna‘, or parallel istisna‘?
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
Thank you for your question. May Allah ﷻ place barakah in your earnings and grant you clarity and integrity in your business dealings.
The business model you have described is permissible, provided it is structured correctly. From your explanation, it is not strictly a classical bay‘ al-salam, rather it is closest to istisna‘ in nature, combined with an element of wakalah (agency).
Istisna‘ is defined by the jurists as requesting a craftsman to produce a specific item according to agreed specifications [4]. In your case, the customer orders a product that does not yet exist and is produced after the order, which aligns with the nature of istisna‘. The permissibility of such transactions is recognised due to need and common practice [2].
For such a contract to be valid, the item must be clearly specified in all relevant aspects such as size, material, and type, so that no uncertainty remains. Transactions involving non-present goods are valid when their attributes are precisely defined, otherwise they fall into prohibited uncertainty [6].
Your use of a third party for printing and delivery falls under wakalah, which is the appointment of another to act on one’s behalf in a defined transaction [3]. This is permissible in commercial dealings, as the shariah allows delegation in trade activities where buying and selling is ongoing [7].
However, an important condition must be observed. The seller must bear responsibility for the product. A sale requires ownership or the ability to deliver, and that profit is only justified when liability is undertaken. Selling without bearing risk leads to the prohibition of profiting from what one has not guaranteed [5]. Therefore, you must remain fully responsible to the customer for delivery, defects, or loss. The contract is with you, not the printing company.
As for bay‘ al-salam, it is a specific contract where full payment is made in advance for a deferred item, and it carries its own distinct conditions [1]. Your model does not strictly fall under bay al-salam, as it is not structured according to its formal requirements.
In summary, your business is best understood as a modern istisna‘-based transaction with outsourced fulfilment (wakalah). It is permissible so long as the product is clearly specified, the process is transparent, and you retain full responsibility for the outcome.
Only Allah ﷻ knows best.
Written by Mufti Ateiq-ur Rehman
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
References:
[1]
وفي ” الإيضاح ” السلم لغة عبارة عن الاستعجال والسلم والسلف، بمعنى واحد وخص هذا النوع بهذا الاسم، لأن شرعيته كانت لمعنى يخص رأس المال وهو استعجاله وتحصيله قبل وجود المبيع، لأن الحاجة إليه
كتاب البناية شرح الهداية 8:327
[2]
ولأبي حنيفة أنه) ش: أي أن المستصنع المبيع م: (دين) ش: والمبيع الدين م: (يحتمل السلم) ش: كما لو ذكر لفظ السلم م: (وجواز السلم بإجماع لا شبهة فيه) ش: لأنه ثابت بآية المداينة والسنة م: (وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة) ش: لكونه مجتهد فيه
كتاب البناية شرح الهداية 8:377
[3]
ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الوكالة، وجه المناسبة بينه وبين كتاب الشهادات من حيث أن كلا منهما إعانة الغير واجبا حقه. والوكالة بكسر الواو وفتحها، التفويض والتسليم من وكل إليه الأمر إذا فوضه إليه. ويقال: الوكالة لغة الحفظ، ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى بمعنى الحافظ، وهو اسم للتوكيل من وكله، يوكله، توكيلا، والتوكيل إظهار العجز والاعتماد على الغير، والاسم التكلان، والوكيل القائم بما فوض إليه، والجمع الوكلاء فعيل بمعنى مفعول، ومعناه شرعا إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف معلوم وركنها لفظ وكلت وأشباهه
كتاب البناية شرح الهداية 9:216
[4]
قَوْلُهُ هُوَ لُغَةً طَلَبُ الصَّنْعَةِ) أَيْ أَنْ يَطْلُبَ مِنْ الصَّانِعِ الْعَمَلَ فَفِي الْقَامُوسِ: الصِّنَاعَةُ: كَكِتَابَةِ حِرْفَةُ الصَّانِعِ وَعَمَلُهُ الصَّنْعَةُ اهـ فَالصَّنْعَةُ عَمَلُ الصَّانِعِ فِي صِنَاعَتِهِ أَيْ حِرْفَتِهِ، وَأَمَّا شَرْعًا: فَهُوَ طَلَبُ الْعَمَلِ مِنْهُ فِي شَيْءٍ خَاصٍّ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي، وَفِي الْبَدَائِعِ مِنْ شُرُوطِهِ: بَيَانُ جِنْسِ الْمَصْنُوعِ، وَنَوْعِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ، وَأَنْ يَكُونَ مِمَّا فِيهِ تَعَامُلٌ، وَأَنْ لَا يَكُونَ مُؤَجَّلًا وَإِلَّا كَانَ سَلَمًا وَعِنْدَهُمَا الْمُؤَجَّلُ اسْتِصْنَاعٌ إلَّا إذَا كَانَ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِيهِ الِاسْتِصْنَاعُ، فَيَنْقَلِبُ سَلَمًا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا
كتاب حاشية ابن عابدين = رد المحتار – ط الحلبي 5:223
[5]
ويشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مملوكا للبائع، وأن يكون البائع قد قبض المبيع حقيقة أو حكما، فمن اشترى شيئا وباعه إلى أحد قبل أن يقبضه فالبيع فاسد، والقبض الحقيقي أن يكون المبيع في حيازته حسا، والقبض الحكمي التخلية، وهي أن يمكنه البائع من القبض الحسي متى شاء بدون مانع، والتخلية تقوم مقام القبض في جميع المبيعات إلا في الصرف.
فقه البيوع مفتي محمد تقي اثماني 2:1152 (مكتبة معارف القرآن كراتشئ
…وعدم ضمان المشتري يدل على عدم قبضه للمبيع، لأن الضمان يتبع القبض، فإن باعه المشتري إلى آخر، فإنه من قبيل ربح ما لم يضمنه
فقه البيوع مفتي محمد تقي اثماني 1:411 (مكتبة معارف القرآن كراتشئ
[6]
(قَوْلُهُ وَيَصِحُّ فِيمَا أَمْكَنَ ضَبْطُ صِفَتِهِ) لِأَنَّهُ دَيْنٌ وَهُوَ لَا يُعْرَفُ إلَّا بِالْوَصْفِ فَإِذَا لَمْ يُمْكِنْ ضَبْطُهُ بِهِ يَكُونُ مَجْهُولًا جَهَالَةً تُفْضِي إلَى الْمُنَازَعَةِ، فَلَا يَجُوزُ كَسَائِرِ الدُّيُونِ نَهْرٌ
كتاب حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي 5:209 المكتبة الشاملة
[7]
وإذا كان الرجلان (١) الشريكان شركة عنان في تجارة خاصة أو في خادم أو في دابة أو في دار فوكَّل أحدهما وكيلاً ببيع ذلك لم يجز ذلك. فإن كانا في تجارة يشتريان ويبيعان فإن وكالته جائزة عليه وعلى صاحبه، أستحسن ذلك وأدع القياس فيه. ألا ترى أن الشريك يُبْضِع من الشركة ويستأجر منه الأجير (٢) و [من] (٣) يبيع له. فأما إذا كانا شريكين في خادم أو في ثوب خاصة فليس لأحدهما أن يوكل ببيعه أحداً، وإن وكَّل لم يجز في حصة صاحبه. وليس الشيء الخاص في هذا كالتجارة في الشيء العام (٤)؛ لأن هذا خاص. ألا ترى أن الشريك لو باع الدار كلها لم يجز نصيب صاحبه. وكذلك الثوب والخادم لم يجز نصيب صاحبه. وإن كانا شريكين (٥) في البز أو القطن أو في الطعام يشتريان ويبيعان فباع أحدهما شيئاً من ذلك جاز عليهما. فكذلك أجيره ووكيله. وكذلك لو استبضع بضاعة جاز على صاحبه. وإن باع أحدهما ثوباً فليس لأحدهما أن يتقاضى ثمنه. ولو وجد المشتري به عيباً لم يخاصم فيه إلا الذي باعه. ولو وكَّل الذي باع بقبض الثمن وكيلاً جاز ذلك عليهما. ولو وكَّل الآخر بقبض الثمن لم يجز؛ لأنه لم يل (٦) البيع
كتاب الأصل لمحمد بن الحسن – ت بوينوكالن 11:371 المكتبة الشاملة