The Ruling On Returning A Purchased Item

Fatwa ID: 09325

 

 

Answered by Mufti Nuski Cassim

 

Question: 

 

If after buying you’re no longer satisfied with a product then do you have to return it? Is the sale now invalid?

 

 

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful

 

Answer:

  

The right or legal (شرعا) ability to return a purchased product or item will depend on a few factors such as the following[1]:

 

1. The general rescission of the sale [within 3 days] was stipulated either by the seller or by the purchaser at the time of purchase.

 

2. The item was not as described—either in its qualities, functionalities etc.

 

3. The item had a hidden defect or an already existing defect that was discovered shortly after purchase.

 

4. The sale was not final alongside the mentioning of any blemishes etc.

 

5. The return grace period had not expired.

 

Thus, if one was not satisfied due to the item not being as described or due to an already existing defect then one can return an item or product and the returning of it is not deemed to be invalid.

 

Nevertheless, if one, however, purchased an item that was as described with no hidden or revealed defects, and the rescission of the sale as well as the return period had expired, then it is not allowed nor valid to return an item and the seller is not obligated in any way to take it back.

 

 

Only Allah ﷻ knows best.

Written by Mufti Nuski Cassim

Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah

Darul Ifta Birmingham

 

 

References:

 

[1]

مسألة: فسخ البيع من المتعاقدين أو من أحدهما

قال أبو الحسن: وليس لواحد منهما فسخ ذلك في مجلسهما، ولا بعد قيامهما، إلَّا أن يكونا شَرَطا الخيارُ

قال الشيخ: وجملةُ هذا: أن البيع إذا انعقد بالإيجاب والقبول ولم يشرط الخيار، فقد لزم العقد، ولا خيار لواحدٍ منهما

[مختصر الكرخي، فسخ البيع من المتعاقدين أو من أحدهما، ج. ٣، صفحة ٩، دار الاسفار] 

 

باب خيار الرّؤية

شراء ما لم يره جائزٌ. وله أن يردّه إذا رآه وإن رضي قبله. ولا خيار لمن باع ما لم يره. ويبطل بما يبطل به خيار الشّرط

[كتاب كنز الدقائق، كتاب البيوع، صفحة ٤١٤، دار البشائر الإسلامية]

 

باب خيار العيب 

من وجد بالمبيع عيبًا أخذه بكلّ الثّمن أو ردّه. وما أوجب نقصان الثّمن عند التّجّار عيبٌ

[كتاب كنز الدقائق، كتاب البيوع، صفحة ٤١٥، دار البشائر الإسلامية]

 

وَأما بَيَان وَقت ثُبُوت الْخِيَار فَنَقُول يثبت الْخِيَار عِنْد رُؤْيَة المُشْتَرِي لَا قبلهَا، حَتَّى لَو أجَاز البيع قبل الرُّؤْيَة لَا يلْزم البيع وَلَا يسْقط الْخِيَار

[تحفة الفقهاء، كتاب البيوع، ج. ٢، صفحة ٨٢، دار الكتب العلمية]