Fatwa ID: 09311
Answered by Mufti Nuski Cassim
Question:
Assalamu Alaykom
I am trying to get into ecommerce, but my problem is the best site to work with is AliExpress, which is partially (about 5%) owned by BlackRock, Vanguard and such companies that support the killing of Muslims greatly. I generally boycott all these companies. But for ecommerce that would be my best option. Other sites have high costs + bad service for my customers. Am I allowed to work with Aliexpress or should I search for another option?
Jazakumu Allahu Khayra
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful
Answer:
The default ruling concerning business transactions (mu’amalat) is permissibility, unless there is something clearly haram in the transaction itself.[1]
A company having shareholders with problematic views or practices does not automatically render every transaction with that company as haram.
Moreover, there is a key distinction between ownership and direct support of oppression vs buying or selling through a massive global marketplace and not intending or having any direct link with oppression.
Directly aiding oppressors or any haram activity is impermissible. This will be the case irrespective of whether the aiding takes place by means of one’s profession or outside of it.[2]
However, if it is indirect and unintentional, then it is overlooked, and one will not be taken to task.
In principle, it is permissible to work for any job or to conduct business through a medium that does not involve direct aiding or cooperation in evil. Hence, conducting ecommerce via AliExpress is permissible and non-problematic.
Intention matters. If your intention is to run a lawful business and earn halal income and not to assist wrongdoing, then that is what is considered in this situation.
Only Allah ﷻ knows best.
Written by Mufti Nuski Cassim
Checked and approved by Mufti Mohammed Tosir Miah
Darul Ifta Birmingham
References:
[1]
الأصل في المعاملات المالية
الأصل في المعاملات المالية الإباحة، والصحة، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه (١).
وهذا الأصل من القواعد المهمة في أبواب المعاملات، ويعد هذا الأصل قاعدة فقهية مهمة، يتمسك بها عند عدم وجود الدليل الخاص في المسألة.
فالأصل في باب المعاملات: الحلُّ والإباحة، وهذه قاعدة عظيمة نافعة (٢).
وقد يعبر عن هذه القاعدة بألفاظ أخرى كقولهم: «الأصل في الأفعال الإباحة» (٣) أو «الأصل في العقود الإباحة» (٤).
وبناء على هذا فإنّ الأصل في المعاملات من عقود وشروط الإباحة إلا إذا كان الشرط يناقض حكم الله وحكم رسوله، أو يناقض مقصود العقد، وحينئذ يكون الشرط باطلاً لا يصح الالتزام به.
قال الشافعيء رحمه الله تعالىء: «فأصل البيوع كلها مباح إذا كانت برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعاً، إلا ما نهى عنه رسول الله ﷺ، وما كان في معنى ما نهى عنه» (٥
أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، الفصل الأول مقدمات في التمويل، صفحة ٤٨، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
[2]
وَذَكَرَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ أَنَّهُ يَطِيبُ لَهُ الْأَجْرُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَهُمَا يُكْرَهُ لَهُمَا أَنَّ هَذِهِ إجَارَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ؛ لِأَنَّ حَمْلَ الْخَمْرِ مَعْصِيَةٌ لِكَوْنِهِ إعَانَةً عَلَى الْمَعْصِيَةِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ ﷿ ﴿وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢] وَلِهَذَا لَعَنَ اللَّهُ تَعَالَى عَشْرَةً: مِنْهُمْ حَامِلُهَا وَالْمَحْمُولُ إلَيْهِ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ إنَّ نَفْسَ الْحَمْلِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ بِدَلِيلِ أَنَّ حَمْلَهَا لِلْإِرَاقَةِ وَالتَّخْلِيلِ مُبَاحٌ وَكَذَا لَيْسَ بِسَبَبٍ لِلْمَعْصِيَةِ وَهُوَ الشُّرْبُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَحْصُلُ بِفِعْلِ فَاعِلٍ مُخْتَارٍ وَلَيْسَ الْحَمْلُ مِنْ ضَرُورَاتِ الشُّرْبِ فَكَانَتْ سَبَبًا مَحْضًا فَلَا حُكْمَ لَهُ كَعَصْرِ الْعِنَبِ وَقَطْفِهِ وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَمْلِ بِنِيَّةِ الشُّرْبِ
بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، ج. ٤، صفحة ١٩٠، دار الكتب العلمية
والقسم الثاني من السبب القريب، ما ليس بمحرك للمعصية في نفسه، بل تصدر المعصية بفعل فاعل مختار، مثل بيع ممن يتخذه خمرا، أو إجارة الدار لمن يتعبد فيها للأصنام، فإن هذا البيع أو الإجارة وإن كان سببا قريبا للمعصية، ولكنه ليس جالبا أو محركا للمعصية في نفسه … وحكم هذا النوع من السبب القريب أن البائع أو المؤجر إن قصد بذلك إعانة المشتري أو المستأجر على معصيته، فهو حرام قطعا. أما إذا لم ينو بذلك المعصية، فله حالتان: الحالة الأولى أنه لا يعلم أن المشتري يتخذ من العصير خمرا. وفي هذه الحالة يجوز البيع بلا كراهة. أما إذا علم أنه يتخذه خمرا، فإن البيع مكروه … فإن كان المبيع يستعمل للمعصية بعينه، من غير احتياج إلى تغيره، فالكراهة تحريمية، وإلا فهي تنزيهية
بحوث في قضايا فقهية معاصرة، صفحة ٣٦٢، دار القلم
إن كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام، وكل ما يعين على المعصية، فهو معصية
كتاب الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، ج. ٧، صفحة ٥٥١٧، دار الفكر